ماثيو رايكروفت: نعتبر القدس الشرقية جزءا من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كلمة الممثل البريطاني الدائم لدى الأمم المتحدة، ماثيو رايكروفت، خلال الجلسة الطارئة لمجلس الأمن بشأن القدس.
أود منذ البداية أن أوضح بأن موقف المملكة المتحدة بشأن وضعية مدينة القدس واضح وراسخ: يجب تقرير وضعها من خلال مفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ويجب أن تكون القدس في النهاية عاصمة مشتركة للدولتين الإسرائيلية والفلسطينية. وتماشيا مع قرارات مجلس الأمن الدولي رقم 242 و478 و2334، نعتبر القدس الشرقية جزءا من الأراضي الفلسطينية المحتلة. وبالتالي فإننا لا نتفق مع قرار أمريكا بنقل سفارتها إلى القدس والاعتراف من طرف واحد بالقدس عاصمة لإسرائيل قبل التوصل لاتفاق الوضع النهائي. هذه القرارات لا تساعد فرص السلام في المنطقة، وهو هدف أعلم بأننا جميعا في هذا المجلس ملتزمون به. السفارة البريطانية في إسرائيل مقرها في تل أبيب، ولا نعتزم نقلها.
إننا نشارك رغبة الرئيس ترامب في وضع نهاية لهذا الصراع. ونرحب بالتزامه بحل الدولتين بالتفاوض بين الطرفين. وننوه علما بإدراكه لأهمية الوضع النهائي لمدينة القدس، بما في ذلك الحدود السيادية في المدينة، والتي يجب أن تكون موضوع مفاوضات بين الطرفين.
ونحن نظل ملتزمين باتفاقية السلام الإسرائيلية-الفلسطينية المبنية على أساس حدود عام 1967 مع الاتفاق على تبادل مساحات متساوية من الأراضي، والتي تعكس المصالح الوطنية والدينية للطرفين؛ وأن تكون القدس عاصمة مشتركة لدولتين إسرائيلية وفلسطينية. يجب تقرير هذه النتيجة عبر اتفاق حول الوضع النهائي، وتسوية عادلة ومنصفة وواقعية لقضية اللاجئين تكون متناسبة ديموغرافيا مع مبدأ دولتين لشعبين.
إننا ندرك الأهمية والقدسية الكبيرة لمدينة القدس لدى اليهود والمسلمين والمسيحيين. ونعاود التأكيد على ضرورة الحفاظ على الوضع الراهن في المواقع المقدسة، وخصوصا الحرم الشريف، ونرحب بدعوة الرئيس ترامب للأطراف للحفاظ على الوضع الراهن. ويجب احترام الحقوق الدينية وحرية الدخول لكلا الشعبين. ونحن نثمن عاليا الدور المهم للأردن راعيا للمواقع المقدسة، ونظل مساندين تماما لجهوده للحفاظ على الهدوء.
ويقلقنا بشدة استمرار الإنشاءات على الأرض، الأمر الذي يقوض فرص حل الدولتين. فكما أوضحت اللجنة الرباعية، بناء وتوسيع المستوطنات، وخصوصا في القدس الشرقية، يمثل عائقا كبيرا أمام التوصل لذلك الحل. كما إن الإرهاب والتحريض يشكلان عائقا مهما آخر. ولسوف نواصل حث الطرفين على الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات يمكن أن تجعل تحقيق السلام المستمر أكثر صعوبة.
إن التوصل لحل عادل ودائم لإنهاء الاحتلال وتحقيق السلام لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين قد فاق أوانه بكثير. والتطورات الأخيرة إنما تدل على الحاجة العاجلة لإحراز تقدم نحو تحقيق السلام.
واليوم أجدد تأكيد تأييدنا القوي لتجديد مفاوضات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين في أسرع وقت ممكن. يجب أن تكون هذه المفاوضات مدعومة من قبل المجتمع الدولي، وأن تفضي إلى وجود إسرائيل تنعم بالسلام والأمن تعيش جنبا إلى جنب مع دولة فلسطينية ذات سيادة وقادرة على البقاء.
ونحن نرحب بعزم الأمين العام للأمم المتحدة على بذل كل ما في استطاعته لمساندة القيادتين الإسرائيلية والفلسطينية لأجل العودة إلى عقد مفاوضات جادة، وتحقيق رؤية السلام الدائم لكلا الشعبين.
وإننا نحث الإدارة الأمريكية على تقديم مقترحاتها بشأن التوصل لتسوية إسرائيلية-فلسطينية. كما سنبذل نحن في المملكة المتحدة كل ما في وسعنا لدعم إحراز تقدم وتحقيق رؤية السلام الدائم.
لا بد من أن تسير عملية السلام في أجواء تخلو من العنف لضمان أفضل فرصة لنجاحها. ونحن ندعو جميع الأطراف لضبط النفس، والعمل معا بروح من الالتزام في هذا المسعى المشترك.
وفيما يتعلق بالقدس تحديدا، لا بد وأن تأخذ جهود السلام بعين الاعتبار المواطنين، وليس فقط الأرض والمواقع المقدسة. حيث يعيش في القدس الشرقية ما يربو على 320,000 فلسطيني. وغالبيتهم العظمى من السكان الدائمين الذين يمكن إلغاء تصاريحهم في أي وقت. وإن خرجوا من المدينة، عادة ما تمنعهم إسرائيل من معاودة دخولها. وإن تزوجوا، يواجهون عقبة إحضار أزواجهم وزوجاتهم إلى المدينة. وإن قدموا طلبات للحصول على الجنسية الإسرائيلية، وأغلبهم لا يفعل ذلك، فإن نسبة كبيرة من الطلبات تواجه بالرفض. يجب ألا يكون وضعهم منسيا في أي جهود للسلام.
إن استطاع كافة الأطراف حقا اتخاذ خطوات جريئة تسودها روح من التنازلات، فلا شك لديّ بإمكانية التوصل إلى اتفاق في النهاية. فهذا هو السبيل الوحيد لضمان الأمن على المدى الطويل الذي يستحقه الإسرائيليون، وضمان الدولة ونهاية الاحتلال اللذين يدعو إليهما الفلسطينيون. هذا هو ما يجب أن يتحقق لكلا الشعبين، وهو ما حرما منه لمدة طال أمدها.