بيان شفوي للبرلمان

وزير الخارجية حول العملية العسكرية التركية في سورية

رد وزير الخارجية، دومينيك راب، على سؤال عاجل في مجلس العموم بشأن التدخل العسكري التركي في شمال شرق سورية، وأشار إلى مراجعة الصادرات إلى تركيا التي يمكن استخدامها في العمليات العسكرية في سورية.

تم نشره بموجب 2019 to 2022 Johnson Conservative government
Foreign Secretary Jeremy Hunt

قال وزير الخارجية دومينيك راب:

في 9 أكتوبر/تشرين الأول، وبعد إعلان الولايات المتحدة أنها ستسحب قواتها من المنطقة، شنت تركيا عملية عسكرية في شمال شرق سورية. وقد اجتاحت القوات التركية البلدات والقرى في شمال سورية، واشتبكت مع المقاتلين الأكراد على امتداد 125 ميلاً حتى الآن. وتقدر الأمم المتحدة أن ما لا يقل عن 160,000 شخص قد اضطروا للنزوح في غضون أقلّ من أسبوع.

وكانت حكومة المملكة المتحدة قد نبّهت تركيا منذ البداية من مغبّة الإقدام على هذا العمل العسكري الذي قوّض بشكل خطير استقرار وأمن المنطقة، وهو ما كنّا نخشاه. فالعملية تهدد بتفاقم الأزمة الإنسانية وزيادة معاناة ملايين اللاجئين. كما أنها تقوض الجهود الدولية التي يجب أن تركز على إلحاق الهزيمة بداعش.

ويمكنني إبلاغ المجلس بأنني تحدّثت يوم الخميس 10 أكتوبر إلى وزير الخارجية التركي، مولود جاويش- أوغلو، حيث أعربت عن القلق الشديد الذي تشعر به المملكة المتحدة. وفي يوم السبت 12 أكتوبر، تحدث رئيس الوزراء إلى الرئيس أردوغان للتأكيد على مشاعر القلق هذه، والحثّ على ضبط النفس. وتناولت القضية يوم السبت أيضاً، في كلمة أمام الجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي. وبالأمس، أصدر الاتحاد الأوروبي بياناً شاركنا فيه أدان العمل العسكري الذي بادرت تركيا إلى اتخاذه منفردة، داعياً إياها إلى سحب قواتها.

الحكومة البريطانية تأخذ مسؤولياتها حيال ضبط صادراتها من الأسلحة بجديّة تامّة. وفي هذه الحالة بالطبع سوف تظل صادراتنا الدفاعية إلى تركيا قيد المراجعة الدقيقة والمستمرة. وأستطيع أن أخبر المجلس أن تركيا لن تُمنح أيَّ تراخيص جديدة لاستيراد معدات من النوع الذي يمكن استخدامه في العمليات العسكرية في سورية، أثناء فترة المراجعة هذه.

وكما يعلم النواب الموقرون، وقّعت الولايات المتحدة يوم أمس أمرا تنفيذيا بفرض عقوبات محدودة على تركيا، طالت عدداً من كبار أعضاء الحكومة التركية. وقد بحث الاتحاد الأوروبي مثل هذا الإجراء أيضاً، ولدى موازنته للأمور قرر عدم فرض عقوبات في هذه المرحلة. ومع ذلك، سيظل الموقف قيد المراجعة الدقيقة.

وبينما ندين هذا التدخل العسكري، فمن الصواب أن ندرك أيضاً بعض الهواجس المشروعة لدى تركيا - بشأن 3.6 مليون لاجئ استضافتهم من سورية. هذا إلى جانب مخاوفها مما يشكله حزب العمال الكردستاني من خطر أمني على حدودها الجنوبية مع سورية.

لقد دأبت تركيا على مدى عقود من الزمن بكونها حليفاً قوياً في حلف الناتو - وأحد أكبر أعضائه المساهمين بالقوات العسكرية. ولكن يجب علينا أن نكون صريحين وواضحين في بعض الأحيان مع الشركاء المقرّبين. فهذا العمل ليس ما نتوقعه من بلد حليف. إنه عملٌ متهوِّر، ويؤتي بنتائج عكسية، ويصبّ بشكل مباشر في مصلحة روسيا، بل ومصلحة نظام الأسد.

لذا فإن الحكومة البريطانية تدعو تركيا إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وإنهاء العمل العسكري الأحادي. وإنني أودع هذا البيان لدى المجلس.

فيدو لكلمة وزير الخارجية

وزير الخارجية يرد على سؤال برلماني عاجل بشأن التدخل العسكري التركي في سورية

Updates to this page

تاريخ النشر 15 أكتوبر 2019