المخصصات الرسمية للمساعدات التنموية البريطانية للسنة المالية 2021 – 2022: بيان وزاري خطي
أطلع وزير الخارجية، دومينيك راب، مجلس العموم على مخصصات المساعدات الإنمائية الرسمية في ميزانية وزارة الخارجية والتنمية للسنة المالية الجديدة.
وزارة الخارجية والتنمية مسؤولة عن تقديم 8,115 مليون جنيه إسترليني من المساعدات الإنمائية الرسمية التي ستنفقها هذه السنة، أي ما يقرب من 80% من إجمالي المساعدات الإنمائية الرسمية البريطانية. ولقد انتهيتُ مؤخراً من عملية تخطيط الأعمال الداخلية في الوزارة لتخصيص هذه الميزانية لسنة 2021/2022 وفقًا للأولويات الإستراتيجية للمملكة المتحدة في مواجهة مناخ مالي صعب نتيجة جائحة كوفيد. وهذا البيان يُطلع المجلس على نتائج تلك العملية.
لقد سعينا جاهدين خلال عملية تخطيط العمل هذه إلى ضمان جدوى كل جنيه من المساعدات الإنمائية الرسمية المقدمة من الوزارة بحيث يعود بأقصى قدر من الترابط الاستراتيجي والتأثير والقيمة لأموال دافعي الضرائب.
وتمثل المحفظة الناتجة تحولاً استراتيجيا، إذ إنها تقرن ميزانينا للمساعدات بشبكتنا الدبلوماسية وخبرتنا العلمية والتكنولوجية وشراكاتنا الاقتصادية في مواجهة التحديات العالمية. وسنركز على الأولويات الأساسية للحكومة البريطانية للحد من الفقر بشتى الأساليب، بما في ذلك بإلحاق المزيد من الفتيات بالمدارس، وتقديم الدعم الإنساني العاجل لمن هم في أمس الحاجة إليه، والتصدي للتهديدات العالمية مثل تغير المناخ، والتعافي من كوفيد، وغير ذلك من الأولويات الصحية الدولية. واستنادا إلى بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2020، ستكون المملكة المتحدة ثالث أكبر مانح ضمن مجموعة السبع من حيث النسبة المئوية من إجمالي الدخل القومي.
لقد ساعدت المراجعة المتكاملة في توجيه التخطيط لهذه العملية، من خلال تحديد كيفية عمل بريطانيا العالمية المستقلة وذات السيادة كقوة من أجل الخير، واستخدام نفوذها لتشكيل النظام الدولي مستقبلاً. ومن أجل تحقيق هذه الرؤية، خصصتُ الموارد للأولويات السبع التي حددتها للبرلمان في 26 نوفمبر:
-
المناخ والتنوع البيولوجي: ستحتفظ وزارة الخارجية والتنمية بمحفظة قوية للمناخ والتنوع البيولوجي بقيمة 534 مليون جنيه إسترليني لكوننا نستضيف قمة العمل المناخي 26. وبالمجمل، ستقدم الوزارة أكثر من 941 مليون جنيه إسترليني هذا العام لمشاريع شتى في جميع الموضوعات، والتي تحتسب ضمن الهدف الرئيسي للمملكة المتحدة للتمويل الدولي لمشاريع لمناخ، والذي يبلغ 11.6 مليار جنيه إسترليني.
-
الأمن الصحي العالمي: سوف تنفق الوزارة 1,305 مليون جنيه على الصحة العالمية. وسنركز على مكانة المملكة المتحدة في طليعة الاستجابة الدولية لجائحة كوفيد-19، من خلال التزاماتنا تجاه مبادرة كوفاكس، والتحالف العالمي للقاحات والتحصين (غافي)، ومنظمة الصحة العالمية، ومن خلال الإنفاق الثنائي حيث تكون الحاجة أكبر في أفريقيا.
-
تعليم الفتيات: ستنفق الوزارة 400 مليون جنيه إسترليني على تعليم الفتيات. وسوف نستثمر بشكل مباشر في أكثر من 25 بلدا للمساعدة في تحقيق الهدف العالمي المتمثل في إدخال 40 مليون فتاة في منظومة التعليم، وإظهار التزامنا خلال قمة الشراكة العالمية لأجل التعليم التي تُعقد هذه السنة.
-
التأهب والاستجابة الإنسانية: ستنفق الوزارة 906 ملايين جنيه إسترليني للحفاظ على دور المملكة المتحدة كقوة للخير في أوقات الأزمات، مع تركيز عملنا على البلدان الأكثر تضررا من خطر المجاعة، ومن بينها اليمن وسورية والصومال وجنوب السودان. وسيمكننا احتياطي الأزمات البالغ 30 مليون جنيه من الاستجابة السريعة للأزمات الجديدة.
-
العلوم والتكنولوجيا: ستخصص الوزارة 251 مليون جنيه إسترليني من الاستثمارات للأبحاث والتطوير في جميع الموضوعات السبعة لهذه الاستراتيجية، مع توجيه 38 مليون جنيه مباشرة إلى مجال العلوم والتكنولوجيا، بما في ذلك الابتكارات الجديدة، لمواجهة تحديات التنمية، ومن بينها الابتكارات في صور الأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي لدعم الاستجابات الإنسانية.
-
المجتمعات المنفتحة وتسوية النزاعات: ستنفق الوزارة 419 مليون جنيه إسترليني لتسخير نقاط القوة الفريدة التي تتمتع بها المملكة المتحدة في إدارة النزاعات وتسويتها، ولإبداء دعمنا للقيم والمؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية المعتقد الديني. وسنعمل على زيادة أثر المساعدات التي نقدمها ودعم القيم والمؤسسات الديمقراطية من خلال دبلوماسيتنا، بما في ذلك سياسة العقوبات الجديدة التي سوف نوسع نطاقها قريبا لتشمل الفساد. ولقد عملنا أيضا على حماية برامج المجتمع المدني - لا سيما حملة جمع التبرعات Comic Relief، ومنظمة قدامى محاربي الكومنويلث الخيرية، ومنح جو كوكس التذكارية – ضمن برنامج المساعدات البريطانية المباشرة، وتقديم مبلغ يساوي التبرعات من المواطنين، والخدمات التطوعية في الخارج.
-
التنمية الاقتصادية والتجارة: ستنفق الوزارة 491 مليون جنيه إسترليني دعما للعلاقات التجارية الجديدة مع شركاء في البلدان النامية، لتكون مكملة لاستثماراتنا متعددة الأطراف واستثمارات رأس المال لتنمية شركاء التجارة والاستثمار في المستقبل. وسوف نستعين بمؤسسة الكومنويلث للتنمية والشركاء متعددي الأطراف لدفع النمو القائم على تبادل المنفعة مع الشركاء الاستراتيجيين حينما يكون استثمار القطاع الخاص غير عملي.
كما خصصنا مبلغا إضافيا قدره 3,159 مليون جنيه إسترليني، وهو ما يفي بمساهمات الحكومة للشركاء متعددي الأطراف والصناديق العالمية، بما في ذلك تعهدنا بالبقاء أكبر مانح لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية التاسعة عشرة، وصندوق التنمية الأفريقي، وبنوك التنمية متعددة الأطراف الأخرى، ودعم هيئات الخدمات العامة مثل المجلس الثقافي البريطاني؛ وتغطية تكاليف عمل وزارة الخارجية والتنمية. وهذا المبلغ تكمله المساعدات الإنمائية الرسمية التي تنفقها الوزارات الأخرى، والتي حددْتُها في البيان الوزاري الخطي في 26 يناير 2021.
ضمن هذا الإطار، ضمنت أيضا أن المملكة المتحدة قادرة على ممارسة أقصى قدر من التأثير كقوة من أجل الخير في أفريقيا، والاتجاه استراتيجيا نحو منطقة المحيط الهندي-الهادئ. وستنفق الوزارة حوالي نصف ميزانيتها الثنائية للمساعدات الإنمائية الرسمية في أفريقيا، حيث ما زالت المعاناة الإنسانية أكثر حدة، بما في ذلك تحول كبير نحو شرق أفريقيا لنُبرز الفريد للمملكة المتحدة ومصالحها الاستراتيجية الوطنية الواضحة. وسوف ننفق ثلث المساعدات الإنمائية الرسمية الثنائية التي تقدمها الوزارة في منطقة المحيط الهندي-الهادئ وجنوب آسيا، لدعم مشاركتنا الأعمق في تلك المنطقة، ودعم المجتمعات المنفتحة، وتقوية الروابط التجارية، وتعزيز التعاون في مجال تغير المناخ.
وفي الصين، خفضت المساعدات الإنمائية الرسمية التي تقدمها الوزارة لتنفيذ البرامج بنسبة 95% لتصل إلى 0.9 مليون جنيه إسترليني (إلى جانب مساعدة إنمائية رسمية إضافية نقدمها هذه السنة فقط لتغطية تكاليف الخروج من البرامج المتعاقد عليها سابقا). أما المبلغ المتبقي وقدره 900 ألف جنيه إسترليني فسيخصص لتمويل البرامج الخاصة بالمجتمعات المفتوحة وحقوق الإنسان.
تظل المملكة المتحدة رائدة على مستوى العالم بمجال التنمية الدولية، ليس فقط من خلال تأثير هذه المخصصات المالية، ولكن أيضا من خلال إنشاء وزارة الخارجية والتنمية، والتي تدمج الدبلوماسية مع التنمية لتحقيق تأثير أكبر. وسنعود إلى التزامنا بإنفاق 0.7% من إجمالي الدخل القومي على المساعدات الإنمائية الرسمية عندما يسمح الوضع المالي بذلك.