الأزمة اليمنية لن تُحلَّ عن طريق وقف صادرات الأسلحة البريطانية
قال وزير الخارجية، جيريمي هنت، في مقال نُشر على موقع بوليتيكو، إن علاقة المملكة المتحدة بالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تساعدنا في التأثير على القيادات فيهما.
لم يبق شيء في اليمن بمنأى عن الحرب، ولا حتى القصر الرئاسي في عدن. وعندما زرتُ هذا المبنى الحصين قبل بضعة أسابيع، كان بالإمكان رؤية آثار الطلقات النارية والأضرار الناجمة عن الانفجارات.
ذهبت لزيارة عدن للاجتماع بحكومة اليمن المعترف بها، وكي أطّلع بنفسي على حقائق الأزمة الإنسانية الخطيرة. وفي الميناء، أخبرني أحد مسؤولي الأمم المتحدة كيف أنهم يحاولون جاهدين حتى الآن، وبعد مرور أربع سنوات، جلب ما يكفي من الغذاء لملايين الأشخاص الذين هم بأمسِّ الحاجة إليه.
وفي هذه الذكرى السنوية للتدخل بالصراع في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، فإن الحاجة إلى تسوية سلمية لم يسبق أن كانت ملحَّةً أكثر مما هي الآن.
فهناك قرابة 24 مليون يمني يعتمدون على المساعدات الطارئة، الغذائية منها والطبية، علماً بأن إجمالي تعداد السكان في اليمن يقل قليلاً عن 30 مليون نسمة، وبهذا فإن 80٪ على الأقل من جميع اليمنيين يعانون جراء ذلك. ويعاني ما لا يقل عن 1.8 مليون طفل من سوء تغذية حادٍّ.
يكمن من وراء هذه الأرقام الصارخة بشر حقيقيون من لحمٍ ودم - أمهاتٌ وآباءٌ وأطفال. ولكن الحقيقة المفجعة حقاً هي أن محنة اليمن ليست نتيجة كارثة طبيعية بل صراع مأساوي من صنع البشر.
يقول البعض بأن بريطانيا ساهمت في الأزمة بسبب مبيعات الأسلحة لبعض المشاركين فيها. لكن الواقع هو أن التوجيهات الإرشادية لدينا لتصدير الأسلحة هي واحد من الأكثر صرامةً في العالم، كما أنني جعلت البحث عن حل سياسي في اليمن أولوية محورية للدبلوماسية البريطانية. وعلى الرغم من الانشغال بمسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إلا أن تركيزي على اليمن لم يتزعزع أبداً. ومن هذا المنطلق، وإذا كنا نسعى إلى إحراز تقدم في هذه اللحظة الحاسمة، فإنني أطرح هنا ثلاث ملاحظات.
أولاً، لا مناص من الاهتمام بالدقة التاريخية. فهذه الحرب لم تبدأ بالتدخل بقيادة السعودية. إذ قبل ستة أشهر من ذلك، أي في سبتمبر 2014، استولى مسلحو الحوثيين، الذين لا يمثلون أكثر من 15٪ من تعداد السكان، على معظم العاصمة صنعاء، وطردوا الحكومة المعترف بها دولياً. عندئذٍ، بدأت المملكة العربية السعودية وحلفاؤها عملياتهم في مارس 2015 لاستعادة تلك الحكومة، بما يتوافق مع قرار الأمم المتحدة رقم 2216. وقبل توجيه أي ضربة جوية، كان اليمن في حالة حرب بالفعل.
ثانياً، يوجد الآن طريق للسلام. فالاتفاق الذي تم التوصل إليه في ستوكهولم في ديسمبر أدى، ولأول مرة منذ عام 2016، إلى عقد محادثات سلام مباشرة بين الحوثيين والحكومة اليمنية. وقد توجّهتُ شخصياً إلى ستوكهولم لتشجيع إحراز تقدم. وكانت النتيجة وقفَ إطلاق النار في محافظة الحديدة، بما في ذلك الميناء الحيوي الذي يتلقى اليمن من خلاله على حوالي 70٪ من وارداته الغذائية.
وبصورة عامة، استمر وقف إطلاق النار الهش هذا خلال الأشهر الثلاثة الماضية. لكن المرحلة التالية من اتفاق ستوكهولم، الذي ينص على إعادة انتشار متبادل للقوات بعيدا عن الحديدة، لم يُنفذ بعد. وما لم يحدث ذلك، فمن غير المحتمل أن يستمر وقف إطلاق النار.
لذا فإن أولويتي العاجلة هي الضغط على جميع الأطراف لتطبيق اتفاق ستوكهولم، وهذا هو سبب زيارتي في وقت سابق من شهر مارس للبلدان المعنية بشكل مباشر بالصراع. وقد كنت أول وزير في مجلس الوزراء البريطاني يقوم بزيارة رسمية إلى عدن منذ الزيارة التي قام بها دينيس هيلي في عام 1965.
وينقلني هذا إلى نقطتي الأخيرة: تاريخ بريطانيا وقيمها تتطلب منا أن نؤدي دورنا في إحداث تغييرٍ بناء في الشرق الأوسط – وعلاقاتنا الفريدة من نوعها في المنطقة تعني أن لدينا القدرة على إحداث هذا التغيير البناء. ومن شأن علاقاتنا الاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة أن تتيح لنا فرصة للتأثير على القيادات فيهما. وقد ذهبت في زيارتين إلى كلا البلدين منذ أن توليت منصبي وزيراً للخارجية في يوليو الماضي.
يمكننا بالطبع، كما يريد منا منتقدونا، أن نقرر إدانتهما بدلاً من ذلك. ويمكننا أن نوقف صادراتنا العسكرية ونقطع الروابط التي حرصت الحكومات البريطانية المتعاقبة المشكلة من جميع الأحزاب، على الاحتفاظ بها عقوداً من الزمن.
لكننا إن فعلنا ذلك، فإننا نكون قد تخلينا أيضاً عن تأثيرنا، وجعلنا من أنفسنا أطرافاً لا علاقة لها بما يجري على الأرض في اليمن. وبهذا تصبح سياستنا ببساطة ترك الأطراف تقاتل بعضها البعض حتى النهاية، والاكتفاء بموقف المتفرج العاجز المستنكر للعنف.
سوف يُعتبر هذا الموقف بمثابة إفلاسٍ أخلاقي، وسيكون شعب اليمن أكبر الخاسرين. ولو أننا فعلنا ذلك لما كنا قد شهدنا انعقاد مؤتمر ستوكهولم أو وقف إطلاق النار الصامد الآن بوجه عام في الحديدة.
لكن بدلاً من ذلك، فإن الطريق الصحيح بالنسبة لنا هو الاستمرار في توظيف كل قنوات التأثير لدينا لحث الأطراف على الإبقاء على الالتزامات التي اتفقوا عليها في ستوكهولم. والاتحاد الأوروبي أيضا لديه بصوت قوي ويجب عليه استخدامه.
ويقوم مارتن غريفيثس، مبعوث الأمم المتحدة (وهو بالمناسبة بريطاني)، بعمل بطولي للجمع بين الجانبين. وسندعم جهوده على أكمل وجه، مستعينين بكل ما لدينا من أدوات الضغط الدبلوماسية والإنسانية. وفي هذا العام، ساهمت بريطانيا بمبلغ آخر قدره 200 مليون جنيه إسترليني من المساعدات الطارئة لليمن، لتوفير الغذاء لأكثر من مليون شخص شهرياً، وعلاج 30,000 طفل يعانون من سوء التغذية.
هذه هي الذكرى السنوية الرابعة لآخر مرحلة من مراحل صراع رهيب. وستبذل بريطانيا كل ما في وسعها لضمان منع حلول ذكرى سنوية خامسة على آلام ومعاناة شعب اليمن.