المجموعة العالمية للتمويل والاستثمار الإسلامي
استضافت البارونة وارثي وترأست الاجتماع الافتتاحي للمجموعة العالمية للتمويل والاستثمار الإسلامي في لندن يوم 26 مارس (آذار).
تشكلت هذه المجموعة في أعقاب ما التزم به المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي الذي عقد في أكتوبر (تشرين الأول) 2013. والهدف من هذه المجموعة هو تحديد الفرص العالمية الأساسية والعوائق التي تواجه التمويل الإسلامي، واستغلال خبرتها الواسعة لتأسيس سوق للتمويل الإسلامي تدعم النمو والازدهار، بما في ذلك في المملكة المتحدة. تضم هذه المجموعة رؤساء حكومات ووزراء ورؤساء تنفيذيين لمصارف إسلامية كبيرة ومحافظي بنوك مركزية ومسؤولين من جهات تنظيمية - أي كل من يمكنهم إحداث تغيير ملموس بمجال التمويل الإسلامي على الصعيد العالمي.
وقد انتهى الاجتماع يوم 26 مارس (آذار) بالاتفاق على خطوات ملموسة وافقت المجموعة على اتخاذ إجراءات بشأنها:
-
التواصل: أدركت المجموعة مدى الحاجة لبناء تفاهم أكبر وتقديم شرح أفضل لفائدة التمويل الإسلامي. وأوصت بإجراء تحليل شامل بشأن الأسواق العالمية، ووضع استراتيجية واسعة لرعاية التفاهم ومواجهة المفاهيم بشأن التمويل الإسلامي.
-
التنظيم: التمويل الإسلامي قطاع سريع التطور والتغيير، حيث أنه يخضع لمختلف البيئات التنظيمية المحلية والدولية على حد سواء. وقد اقترحت المجموعة أنه سيكون من المفيد النظر في سبل تبادل المعرفة بشأن التمويل الإسلامي وطرق تنظيمه. وأخذت البارونة وارثي ذلك بعين الاعتبار حين أعربت عن عزمها على الطلب من المعنيين المختصين النظر في أفضل السبل لجمع الموارد وتبادل الخبرات بشأن التمويل الإسلامي، ربما من خلال تأسيس مركز فعلي أو افتراضي.
-
الاستثمار: أدركت المجموعة مدى الإمكانات الاستثمارية الهائلة خارج العالم الإسلامي وداخله على حد سواء، حيث 72% من المسلمين لا يتعاملون مع المصارف نهائيا؛ وبأن صناديق التأمين والتقاعد غير متطورة في أنحاء العالم الإسلامي. وقد اتفقت المجموعة على النظر في استراتيجية للتواصل فيما يتعلق بالمستثمرين المحتملين بحيث تنظر فيما يلي:
- منتجات تمويل إسلامي مبتكرة تناسب الأجيال البارعة بالتكنولوجيا؛
- وإمكانية إدخال نظام الوقف؛
- وفرص تطوير سوق التكافل على الأجل الطويل - وهذا مصدر لجمع رؤوس الأموال على المدى الطويل ومجال للنمو الكبير.
وقد اتفقت المجموعة على الاجتماع مرتين سنويا لإحراز تقدم في المجالات الأساسية التي تم تسليط الضوء عليها ولمواصلة تحديد المجالات التي يمكن أن يؤدي التعاون بشأنها إلى إيجاد فرص جديدة.
وبعد الاجتماع، قالت رئيسة المجموعة العالمية للتمويل والاستثمار الإسلامي، البارونة وارثي:
إن تطوير التمويل الإسلامي على الصعيد العالمي يمثل فرصة هائلة لنا جميعا. والاهتمام بإمكانات هذا القطاع من داخل العالم الإسلامي وخارجه على حد سواء يبين بأن هذا القطاع قد يكون هو المجال الكبير التالي. وإنني على ثقة بأن باستطاعة هذه المجموعة، من خلال الاستفادة من الخبرات الفنية والمعرفة المتوفرة بالقطاع والنفوذ السياسي لكافة الأعضاء، أن تسرع النمو العالمي لقطاع التمويل الإسلامي. هدفنا هو إحراز تقدم ملموس.
مجالات أخرى تحرز فيها الحكومة تقدما في مشروع الصكوك للتمويل الإسلامي
مشروع صكوك
-
وزارة الخزانة بصدد إصدار صكوك سيادية في السنة المالية القادمة بقيمة 200 مليون جنيه استرليني.
-
من المتوقع أن يكون ذلك بصورة الإجارة، وبدعم حكومي.
-
بعد طرح منافسة مفتوحة، عينت وزارة الخزانة مصرف إتش إس بي سي ومكتب المحاماة لنكليترز كمستشارين خارجيين لمساعدة الحكومة بعملها في هذا المشروع.
-
لدى اقتراب وقت التعامل بالصكوك، سوف تسعى وزارة الخزانة لإضافة أعضاء آخرين للمساعدة في طرحها في السوق.
توسيع برنامج المساعدة في الشراء لتشمل شراء البيوت
- في فبراير (شباط) 2014 أعلنت وزير الشؤون المالية بوزارة الخزانة سلسلة من التعديلات على قواعد برنامج المساعدة بالشراء لإتاحة المجال لمقدمي خدمة خطط شراء البيوت، وهي بديل للرهن العقاري متوافق مع مبادئ التمويل الإسلامي، للاستفادة من هذا البرنامج.
قروض لتأسيس الأعمال
-
لاحقا للإعلان عن موافقة الحكومة على آلية لتكون قروض تأسيس الأعمال متوافقة مع الشريعة الإسلامية، تم الانتهاء من العمل للإعداد لها.
-
هذا المشروع بانتظار صدور فتوى من المجلس الاستشاري المعني بالشريعة في مصرف غيتهاوس. وإلى حين ذلك، باستطاعة الراغبين بالحصول على تمويل إسلامي تقديم طلب عبر قروض تأسيس الأعمال كي يبدأ العمل على إعداد خطط أعمالهم.
قروض الطلاب
- تعتزم الحكومة إجراء مشاورات في العام الحالي حول النموذج المحدد على أنه أفضل سبيل لتقديم قروض متوافقة مع الشريعة الإسلامية من خلال شركة القروض الطلابية.
مجلس الخدمات المالية للتجارة والاستثمار
-
الحكومة ملتزمة تماما بدعم تطوير خدمات التمويل الإسلامي في لندن والمملكة المتحدة. ومجلس الخدمات المالية للتجارة والاستثمار، الذي أعلن وزير الخزانة عن تشكيله في ميزانية عام 2013، يشمل التمويل الإسلامي ضمن أولوياته.
-
هذا المجلس عبارة عن شراكة بين الحكومة وقطاع التمويل، وهو مكلف باجتذاب الاستثمارات الأجنبية والترويج للتجارة الخارجية وإزالة العوائق أمام قطاع الخدمات المالية في المملكة المتحدة. من شأن ذلك أن يساعد قطاع الخدمات المالية في زيادة حصته في الأسواق العالمية وترسيخ دور المملكة المتحدة كمركز مالي عالمي متميز.
-
سوف يتطلع المجلس إلى المجموعة العالمية للتمويل والاستثمار الإسلامي للمساعدة في تحديد الفرص والعوائق أمام التمويل الإسلامي وتطوير سوق عالمية للتمويل الإسلامي دعما للنمو والازدهار.
المزيد من المعلومات
تابع البارونة وارثي عبر تويتر @SayeedaWarsi
االمزيد من التفاصيل عن التمويل الإسلامي
المزيد من التفاصيل حول المنتدى الإسلامي العالمي
تابعنا باللغة العربية عبر فيسبوك
تابعنا باللغة العربية عبر تويتر @UKMiddleEast