مستجدات التحقيق باستخدام غاز أعصاب في الاعتداء في سالزبري: اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية
الممثل البريطاني الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بيتر ويلسون، يتحدث عن المستجدات بعد المساعدة التي قدمتها الأمانة الفنية في زيارتها إلى المملكة المتحدة بعد الاعتداء في سالزبري.
لقد طلبت المملكة المتحدة من الرئيس الدعوة لعقد هذا الاجتماع اليوم لتمكين الأمانة الفنية من إطلاعنا على زيارتها إلى المملكة المتحدة لتقديم مساعدة فنية. كما وعدت خلال جلسة المجلس التنفيذي في مارس بإطلاع المجلس على مستجدات التحقيق الذي نجريه بشأن استخدام سلاح كيميائي في سالزبري يوم 4 مارس 2018.
أولا، أود أن أعرب للمدير العام عن تقدير حكومتي للدعم الذي قدمته منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. فقد استجابت فورا لطلبنا لإرسال خبرائها إلى المملكة المتحدة. وقد أدوا مهمة شديدة الاحتراف. كما استجابت مختبرات المنظمة فورا وبكل احتراف. وما قاله المدير العام بهذا الشأن مهم حقا، ويتبين من العرض الذي قدمته الأمانة الفنية مدى احتراف هذه الجهود. والتقرير الذي قدمته الأمانة الفنية لنا يوم 11 إبريل كان دقيقا ومفصلا. وقد استجابت الأمانة سريعا لطلبنا توزيع التقرير على كافة الدول الأعضاء. وكانت لدى جميع الأعضاء الفرصة للاطلاع على جودة هذه الجهود.
كما تعرب المملكة المتحدة عن امتنانها لما لقتيه من تأييد وتضامن من الوفود في هذه القاعة، ومن منظمات وحكومات في أنحاء العالم.
كما تعلمون، تم تسميم يوليا وسيرغي سكريبال يوم 4 مارس في سالزبري، إنجلترا، بسلاح كيميائي، وقد استنتج خبراء بريطانيون بأنه نوفوتشيك. والآن أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بوضوح تلك الاستنتاجات. وهذه الاستنتاجات مشار إليها في الفقرة 10 من الموجز التنفيذي.
قبل أن نتناول التقرير بالتفصيل، اسمحوا لي أن أتحدث عن مستجدات الأحداث منذ الإيجاز السابق الذي قدمناه للمجلس يوم 4 إبريل.
كان سيرغي سكريبال وابنته ضحية اعتداء بربري، وأولويتنا هي الحفاظ على سلامتهما. وقد حصلا على أفضل رعاية ممكنة. ويسعدنا أن نرى حالة كل من يوليا وسيرغي سكريبال تتحسن. وقد خرجت يوليا من المستشفى يوم 9 إبريل. وما حققته من تحسن في حالتها الطبية لهو شهادة على الرعاية المتميزة التي حصلت عليها من الطاقم الطبي في سالزبري.
إن التحسن التدريجي في صحة سيرغي وابنته لا يغير الوقائع الأساسية على الأرض. فقد كانت تلك محاولة قتل باستخدام غاز أعصاب من الدرجة العسكرية في شوارع المملكة المتحدة. والتحقيق الجاري حاليا هو واحد من أكبر التحقيقات التي تجريها الشرطة البريطانية وأكثرها تعقيدا. ونتيجة للفحص الجنائي الدقيق، يعتقد المحققون بأن سيرغي وابنته قد أصيبا بغاز الأعصاب في منزلهما.
وقد أعلنت حكومتي يوم 17 إبريل بدء إجراءات تطهير سالزبري في الأسبوع الحالي. سوف يستغرق إنجاز ذلك شهورا. وتم تحديد تسعة مواقع، ثلاثة منها في مركز المدينة، تتطلب عملية تطهير بطرق خاصة. ذلك يشمل عملية معقدة لاختبار وإزالة المواد التي يمكن أن تحمل رواسب من غاز الأعصاب؛ وإجراء تطهير كيميائي وإجراء اختبار آخر. وسوف يتم التخلص من كافة النفايات بطريقة آمنة وحرقها. ولن يتم تسليم كل من هذه المواقع إلى حين الانتهاء من تطهيرها.
كما وعدنا بإطلاع زملائنا الدول الأعضاء على استنتاجات زيارة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتقديم مساعدة فنية. وقد طلبنا من الأمانة الفنية توزيع تقريرها الكامل عليكم جميعا، دون أي حذف أو تعديل. والتقرير الذي استلمه أعضاء الوفود هنا اليوم هو نفس التقرير الذي استلمته المملكة المتحدة. إنه تقرير يدل على الاحتراف والدقة وهو سليم علميا.
وقد درس خبراؤنا الفنيون تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالتفصيل. وسوف أشير بإيجاز لبعض العناصر الهامة:
-
أولا، يشرح التقرير، بالتفصيل، سلسلة الإجراءات الجنائية الكاملة بشأن حفظ العينات المتعلقة بجمعها ومناولتها ونقلها، والتي التزم بها خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية طوال الوقت. وهذا يؤكد لنا سلامة وصحة النتائج. وقد شرحت الأمانة الفنية هذه النقطة للتو ببعض التفصيل؛
-
ثانيا، استخدمت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية المعدات الخاصة بها فقط، وبالتالي ليس هناك ما يثير القلق بشأن احتمال تلوث العينات – لا بشكل عرضي ولا عن عمد؛
-
ثالثا، جرى تحليل العينات البيئية في مختبرين مختلفين، والعينات الطبية البيولوجية في مختبرين آخرين. وقد كشف المختبرات الأربعة وجود أثر غاز أعصاب. ويتبين من النتائج استقرار المادة الكيميائية السمية، كما شرحت الأمانة الفنية للتو؛
-
أخيرا، يشير التقرير إلى عدم وجود أي كميات كبيرة من الشوائب في المواد الكيميائية التي كُشِفت، كما شرحت الأمانة الفنية للتو. هذا يوحي بأن هذه المواد الكيميائية أنتجها مختبر متطور جدا.
تؤكد استنتاجات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التحليل الذي أجرته المملكة المتحدة بشأن نوع المادة الكيميائية السامة. وتؤيد ما استنتجناه بأن المادة المستخدمة في اعتداء سالزبري هي غاز أعصاب من الدرجة العسكرية يُعرف باسم نوفيتشوك. وقد وجد مختبر العلوم والتكنولوجيا العسكري، وهو مختبرنا في بورتن داون، أعلى تركيز من هذا المادة على مقبض باب منزل السيد سكريبال.
لكن بالطبع بينما أن تحديد نوع غاز الأعصاب المستخدم يعتبر دليلا فنيا هاما في التحقيقات التي أجريناها، لم يُشر تحليل مختبر العلوم والتكنولوجيا العسكري ولا تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى البلد أو المختبر الذي هو مصدر الغاز المستخدم في الاعتداء. وبالتالي اسمحوا لي أن أشرح الصورة الأعمّ التي تحمل المملكة المتحدة لأن ترى بأنه ما من تفسير بديل معقول لما حدث في سالزبري سوى أن الدولة الروسية هي المسؤولة عنه. نعتقد بأن روسيا وحدها فقط هي التي لديها السبل الفنية والخبرة العملياتية والدافع لاستهداف سيرغي سكريبال.
اسمحوا لي أن أشرح بوضوح سبب وصولنا لهذا الاستنتاج:
أولا، السبل الفنية
-
يشير مزيج من تقارير من مصادر مفتوحة واستخباراتية إلى أن الاتحاد السوفييتي كان قد طوّر في ثمانينيات القرن الماضي درجة جديدة من “الجيل الرابع” لغاز الأعصاب الذي يعرف باسم نوفيتشوك. والمؤسسة المسؤولة عن هذا الإنجاز كانت فرعا تابعا لمعهد الكيمياء والتكنولوجيا العضوية التابع للدولة ومقره في شيخاني قرب فولفوغراد. والرمز الذي أعطي لبرنامج الأسلحة الكيميائية (التي كان نوفيتشوك واحدا منها) هو فوليانت. ومن المرجح جدا أنه تم تطوير نوفيتشوك بحيث لا يمكن للغرب كشفه، ولتجاوز الضوابط الدولية على الأسلحة الكيميائية. لقد كانت الدولة الروسية قد أنتجت في السابق مادة نوفيتشوك، وهي قادرة على إنتاجها اليوم مجددا. وقد أنتجت وخزنت روسيا خلال العقد لماضي كميات صغيرة من نوفيتشوك.
-
استمر برنامج الأسلحة الكيميائية في روسيا بعد انهار الاتحاد السوفييتي. وبحلول عام 1993، حين وقعت روسيا على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، من المرجح أن بعضا من مادة نوفيتشوك قد اجتاز اختبارات اعتمادها، وبالتالي إتاحة استخدامها من قبل الجيش الروسي. وما صرحت به روسيا بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية لم يشمل الإبلاغ عن أي تجارب تخص مادة نوفيتشوك. بل إنها أيضا طورت بعضا من هذه المادة بعد مصادقتها على الاتفاقية. وفي وسط العقد الأول من القرن الحالي، كان للرئيس بوتين ارتباط وثيق ببرنامج الأسلحة الكيميائية الروسي. ومن غير المحتمل أن أي جمهورية سوفييتية سابقة (عدا روسيا) استمرت في برنامج الأسلحة الكيميائية بعد استقلالها. كما إنه من غير المرجح إمكانية صناعة واستخدام نوفيتشوك من قبل أطراف من غير الدول.
ثانيا، الخبرة العملية
-
لدى روسيا سجل حافل بالاغتيالات التي ترعاها الدولة. فقد استنتج تقرير أوين في يناير 2016 بشأن التحقيق الذي أجري بعد مقتل أليكسندر لتفنيينكو بأنه تعرض للتسمم عن عمد بمادة بولونيوم 210. وقيل بأن هناك “احتمالا قويا” بأن جهاز المخابرات الروسي كان مسؤولا عن إدارة العملية، وأن الرئيس بوتين “ربما وافق على تنفيذها”. وتعليقا على الاشتباه بوقوع اغتيالات أخرى ما بين عام 2002 إلى 2006، كتب سير روبرت أوين: “هذه الحالات توحي بأن في السنوات التي سبقت مقتل السيد لتفنيينكو، ربما كانت الدولة الروسية متورطة في اغتيال منتقدي السيد بوتين” وأن “الدولة الروسية ربما كانت راعية لاعتداءات ضد معارضيها باستخدام مواد سامة”. ومنذ عام 2006 وقع عدد من الاغتيالات خارج دول الاتحاد السوفييتي السابقة، ويُشتبه بأنها كانت برعاية الدولة الروسية.
-
خلال العقد الأول من القرن الحالي، بدأت روسيا برنامجا لاختبار طرق استخدام مواد كيميائية حربية، وتدريب أفراد من وحدات خاصة على استخدام هذه الأسلحة. وقد شمل هذا البرنامج لاحقا التحقيق في طرق استخدام غاز الأعصاب، بما في ذلك وضع المادة على مقابض الأبواب. وخلال العقد الماضي، أنتجت روسيا وخزنت كميات صغيرة من مادة نوفيتشوك تحت نفس هذا البرنامج.
ثالثا، الدافع
- كان سيرغي سكريبال ضابطا سابقا بالمخابرات العسكرية الروسية، وأدين بالتجسس في عام 2004. ومن المرجح جدا أن أجهزة المخابرات الروسية تعتبر على الأقل بعض المنشقين عنها أهدافا مشروعة يمكنها اغتيالهم. ولدينا معلومات تشير إلى اهتمام جهاز المخابرات الروسي بسيرغي سكريبال وابنته منذ عام 2013، حيث استهدفت المخابرات العسكرية الروسية، بمساعدة من مختصين بالاعتداءات الإلكترونية، حسابات بريد إلكتروني تابعة ليوليا سكريبال.
لقد شهدنا خلال 14 شهرا الماضين استخدام أسلحة كيميائية في سورية وفي العراق وفي ماليزيا والآن في المملكة المتحدة. وهذا تهديد خطير لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. إنه يهدد النظام القائم على القواعد، وبالتالي يهدد كلا من الدول الأعضاء في المنظمة. لا مكان للأسلحة الكيميائية في القرن الحادي والعشرين. في أي مكان. وبكل تأكيد لا مكان لاستخدامها من قبل دول عضو في هذه الاتفاقية.
هذه الأفعال تتطلب الرد عليها. وهناك حاجة عاجلة لاتخاذ إجراء، بشكل جماعي، لترسيخ حظر تطوير وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية. ويجب تحديد من يختارون تجاهل هذه المحظورات واستخدام الأسلحة الكيميائية، ومحاسبتهم عن أفعالهم – بغض النظر عمن يكونون، ومهما استغرق ذلك من وقت. لا يمكن الإفلات من المحاسبة.
في 13 إبريل وجه الاتحاد الروسي قائمة من الأسئلة إلى المملكة المتحدة تحت المادة التاسعة من اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. وسوف نرد عليها في أسرع وقت ممكن، في غضون 10 أيام وفق ما تنص عليه الاتفاقية. وسوف نطلع كافة الدول الأعضاء على ردنا. لقد زعمت روسيا أن الأمر عاجل وطلبت استلام الرد في موعد أقصاه 17 إبريل. لكن للأسف لم تعتبر روسيا الأمر عاجلا حين طلبنا منها إعطاء تفسير في 12 مارس. فما زلنا لم نحصل على رد رسمي على أسئلتنا.
بل عمدت روسيا عوضا عن ذلك إلى الازدراء بالقانون الدولي وبعمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وقد نظمت حملة وقحة من المعلومات الملفقة، ومن الإساءة لسمعة وخبرة المنظمة. وسعت إلى خلط وتشويش وإساءة عرض الحقائق بشكل فاضح، رغم التقرير الدقيق المستقل الصادر عن المنظمة، وتماشيا مع ممارسات المنظمة.
وقبل اجتماع المجلس التنفيذي يوم 4 إبريل، أصدرت السفارة الروسية في لندن رسالة عبر تويتر تقول فيها “سوف تقبل روسيا بنتائج التحقيق الذي تجريه منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن التسمم في سالزبري فقط إن سُمح لخبراء روسيين بالمشاركة في التحقيق”. كما أشارت روسيا مؤخرا، على نحو مغلوط، بأن غاز الأعصاب الذي اكتشفت آثاره غير مستقر، وأنه سرعان ما سيتحلل، وهذا مخالف لما توصلت إليه المنظمة في تحقيقها، كما سمعتم الآن.
وخلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية، قال وزير الخارجية لافروف بأن روسيا قد حصلت بشكل ما على معلومات بأن المادة الكيميائية المستخدمة هي مادة “بي زد” حسب تحليل أجراه مختبر رائد عالميا. لكن في الواقع لم تكشف أربع مختبرات تابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وجود هذه المادة في أي من العينات التي جمعتها من سالزبري. لقد كانت الأمانة الفنية واضحة جدا بشأن هذه النقطة، وكان المدير العام واضحا جدا في الكلمة التي ألقاها.
في عام 2000، تحت مظلة المادة التاسعة من اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وجهت المملكة المتحدة عددا من الأسئلة بشكل ثنائي إلى روسيا لتوضيح مسائل تتعلق بما أعلنته روسيا بموجب هذه الاتفاقية. وقد أشرنا إلى أن روسيا، باعتبارها الخليف الرسمي للاتحاد السوفييتي، قد قبلت بالمسؤولية القانونية عن برنامج الأسلحة السوفييتي. وكانت المملكة المتحدة قد استفسرت تحديدا من روسيا عن تطوير مادة نوفيتشوك، وما إذا كانت تعتزم روسيا شمول المعلومات ذات الصلة بهذه المادة ضمن ما تصرح عنه لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وأشار الرد الروسي إلى أن روسيا تعتقد بعدم وجود معلومات تتطلب الإفصاح عنها. هذا مؤسف، لكن هذا التاريخ الطويل يوحي بأن من غير المحتمل أن تفي روسيا بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية بشأن الإعلان عن برنامجها، أو التواصل عبر الحوار بشأن هذا الموضوع، وفق ما تنص عليه المادة التاسعة.
وقد اقترحت روسيا حتى الآن أكثر من 30 من الحكايات المتناقضة والمتغيرة لتفسير الاعتداء الذي وقع في سالزبري. لكن أفعال روسيا الرامية للتضليل والتشتيت لم تنجح، بل إنها تبين مدى الجهود الكبيرة التي تبذلها روسيا لمحاولة إخفاء الحقيقة. إننا نجدد مطالبتنا لروسيا بالإيفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وإنهاء برنامجها الخاص بالأسلحة الكيميائية، والتصريح ببرنامجها بشأن مادة نوفيتشوك.
وسوف نواصل انتقادنا الشديد لأفعال روسيا التي تدل على الرعونة وبما لها من آثار عشوائية حين تنتهك روسيا هذه الاتفاقية، وحين تهدد الأمن العالمي.
سوف تفي المملكة المتحدة بوعدها بإطلاع هذا المجلس على كافة التطورات الكبيرة بالتحقيق الذي نجريه. ولدى الانتهاء من التحقيق والإجراءات القانونية في المملكة المتحدة، سوف نُطلع الدول الأعضاء على ما خلصت إليه.
أدعو إلى إصدار هذا البيان كورقة رسمية صادرة عن هذا الاجتماع للمجلس التنفيذي، ونشره على الموقع الإلكتروني لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.