سورية: اللاجئون ومكافحة الإرهاب – تصريح رئيس الوزراء في البرلمان
ديفيد كاميرون: سنواصل نهجنا باستقبال اللاجئين من المخيمات ومن أنحاء أخرى في تركيا والأردن ولبنان لنوفر لهم طريقا مباشرا وأكثر أمانا للوصول إلى المملكة المتحدة بدل المجازفة برحلة خطيرة كلفت للأسف الكثير جدا من الأرواح.
فيما يلي نص التصريح الذي أدلى به رئيس الوزراء، ديفيد كاميرون، في مجلس العموم:
السيد الرئيس، قبل أن أتحدث عن مكافحة الإرهاب، اسمح لي بإطلاع المجلس على ما نفعله للمساعدة في معالجة أزمة اللاجئين في أوروبا، وخصوصا لمساعدة آلاف اللاجئين الفارين من سورية.
تشكل هذه القضية أكبر تحدٍّ تواجهه الدول في أنحاء أوروبا اليوم. فقد عبر أكثر من 300,000 شخص البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا في السنة الحالية. أتى هؤلاء الأشخاص من دول مختلفة، وظروفهم مختلفة. بعضهم لاجئون اقتصاديون يسعون إلى حياة أفضل في أوروبا. والكثير منهم لاجئين فروا من الصراع. ومن الضرورة بمكان التمييز بين الفئتين.
وشهدنا في الأسابيع الماضية زيادة كبيرة بعدد من يعبرون البحر الأبيض المتوسط قادمين من تركيا – فقد جازف أكثر من 150,000 شخص بعبور هذا الطريق منذ شهر يناير (كانون الثاني). وأغلبهم من اللاجئين السوريين – حيث أنهم فروا من إرهاب الأسد وداعش الذي تسبب بتشريد أكثر من 11 مليون شخص عن بيوتهم وديارهم.
لقد تأثرنا في كافة أنحاء بلدنا بصور مؤلمة جدا شاهدناها في الأيام القليلة الماضية. ومن الصواب جدا أن تضطلع بريطانيا بمسؤوليتها الأخلاقية لمساعدة هؤلاء اللاجئين مثلما فعلنا بكل فخر في تاريخنا.
لكن حين نفعل ذلك علينا أن نعمل بعقلانية ووفق ما يمليه علينا ضميرنا بمتابعة نهج شامل لمعالجة مسببات المشكلة إلى جانب معالجة عواقبها.
ذلك يعني المساعدة في إحلال الاستقرار بالدول التي يأتي اللاجئون منها؛ والسعي للتوصل لحل للأزمة في سورية؛ والدفع تجاه تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا؛ وملاحقة العصابات الإجرامية التي تستفيد من هذه المأساة الإنسانية، ولعب دورنا في إنقاذ الأرواح في البحر الأبيض المتوسط، حيث أنقذت البحرية الملكية البريطانية حتى الآن أكثر من 6,700 شخص.
إن بريطانيا تفعل، وستواصل فعل، كل ما يلي:
-
نستخدم ميزانية المساعدات لتخفيف الفقر والمعاناة في الدول التي يأتي منها هؤلاء اللاجئون
-
نحن الدولة الكبرى الوحيدة في العالم التي أوفت بوعدها بإنفاق 0.7% من إجمالي الناتج القومي على المساعدات
-
نحن بالفعل ثاني أكبر دولة مانحة للمساعدات بشكل ثنائي استجابة للأزمة السورية، وذلك يشمل تقديم 18 مليون من الحصص الغذائية، وتوفير الماء النظيف لنحو 1.6 مليون شخص، والتعليم لربع مليون طفل.
وقد أعلنت في الأسبوع الماضي تقديم 100 مليون جنيه استرليني إضافي، وبذلك يرتفع إجمالي مساهماتنا إلى مليار جنيه – وهذه أكبر استجابة على الإطلاق من المملكة المتحدة استجابة لأزمة إنسانية. وسوف يتم تخصيص 60 مليون جنيه من هذا المبلغ لمساعدة السوريين الذين مازالوا داخل سورية.
وما يتبقى من هذا المبلغ مخصص للدول المجاورة – لتركيا والأردن ولبنان الذي بات يشكل اللاجئون السوريون فيه ربع تعداد سكانه. وأكثر من نصف هذا المبلغ الجديد مخصص للأطفال، والأولوية للأطفال الأيتام أو الذين انفصلوا عن ذويهم.
ليس هناك أي دولة أوروبية قاربت هذا المستوى من الدعم. ولولا المساعدات البريطانية لهذه المخيمات لكانت أعداد من حاولوا المجازفة بقطع هذه الرحلة إلى أوروبا أكبر كثيرا. وكما قال وزير الخزانة يوم أمس، سوف نتخذ خطوات أخرى لدى مراجعة الميزانية، ونجري تعديلات كبيرة على طريقة إنفاق ميزانية المساعدات بحيث تخدم مصلحتنا الوطنية. كما سنستثمر أكثر في معالجة مسببات الأزمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وسوف نحجز مبالغ أكبر كثيرا في احتياطي الميزانية للاستجابة للأزمات الإنسانية الحادة حال وقوعها.
وبالإشارة إلى موضوع اللاجئين، تعمل بريطانيا بالفعل مع الأمم المتحدة في تطبيق برامج إعادة التوطين، وسوف نقبل آلافا أخرى من اللاجئين بموجب هذه البرامج الحالية. وقد استقبلنا في بريطانيا أكثر من 5,000 سوري، واستحدثنا برنامجا محددا لإعادة التوطين، إلى جانب البرامج القائمة لدينا، لمساعدة اللاجئين السوريين المعرضين للخطر.
لكن نظرا لحجم هذه الأزمة ومعاناة المواطنين السوريين، من الصواب أن نبذل المزيد من الجهود. وبالتالي فإننا نقترح أن تعمل بريطانيا على إعادة توطين 20,000 لاجئ سوري خلال فترة البرلمان الحالي. وبذلك فإننا سنواصل برهاننا للعالم بأن بلدنا متعاطف جدا ويساند قيمه ويساعد المحتاجين.
سوف تلعب بريطانيا دورها إلى جانب شركاء أوروبيين آخرين. لكن نظرا لكوننا لسنا جزءا من اتفاقية الشينغن الأوروبية أو مبادرتها المعنية بنقل اللاجئين إلى دول أوروبية أخرى، فإن باستطاعتنا أن نقرر النهج الذي سنتبعه. وبالتالي سنواصل نهجنا باستقبال اللاجئين من المخيمات ومن أنحاء أخرى في تركيا والأردن ولبنان. فمن شأن هذا أن يوفر للاجئين طريقا مباشرا وأكثر أمانا للوصول إلى المملكة المتحدة بدل أن يجازفوا برحلة خطيرة إلى أوروبا كلفت للأسف الكثير جدا من الأرواح.
كما سنواصل المضي من خلال عملية وكالة غوث اللاجئين لتحديد وإعادة توطين اللاجئين، وحين وصولهم إلى هنا سنمنحهم تأشيرة حماية إنسانية مدتها 5 سنوات. وسوف نوسع إلى حد كبير المعايير التي نطبقها حاليا بشأن برنامج مساعدة السوريين المعرضين للخطر.
وبينما نفعل ذلك، ندرك أن الأطفال هم أكبر المتضررين من الأزمة في سورية. في أغلب الحالات يكون من مصلحة الأطفال البقاء في المنطقة قرب أفراد عائلاتهم الذين مازالوا على قيد الحياة. لكن في الحالات التي تنصح بها وكالة غوث اللاجئين بأن من مصلحة الأطفال إعادة توطينهم في المملكة المتحدة، سوف نحرص على إعطاء أولوية لإعادة توطين الأطفال المعرضين للخطر، بمن فيهم الأيتام.
وقد شهدنا في الأيام الأخيرة إعراب مجالس محلية وحكومات مفوضة عن استعدادها لبذل المزيد للمساعدة في استقبال لاجئين سوريين. وهذا تعبير عن سخاء أوسع نطاقا من العائلات والمجتمعات المحلية في أنحاء بلدنا، وأشيد خصوصا بمبادرة كنيسة إنجلترا التي أعلنها أسقف كانتربري.
سوف تتعاون الآن وزيرة الداخلية ووزير الجاليات تعاونا وثيقا مع المجالس المحلية والحكومات المفوضة لوضع الترتيبات اللازمة لإسكان ومساعدة اللاجئين الذين نستقبلهم لإعادة توطينهم هنا. وسوف تطلع وزيرة الداخلية البرلمان على هذه الخطط في الأسبوع المقبل.
وأخيرا، وفيما يتعلق بهذا الموضوع من تصريحي، وتماشيا مع القواعد الدولية المتفق عليها، سوف نحرص على أن تتحمل ميزانية المساعدات كافة تكاليف مساعدة آلاف اللاجئين السوريين في المملكة المتحدة في السنة الأولى، وبالتالي تخفيف العبء عن المجتمعات المحلية.
سيكون ذلك جهدا وطنيا حقا، وأعلم أن أعضاء المجلس يؤيدون مساندة هؤلاء اللاجئين ساعة حاجتهم.
مكافحة الإرهاب
بالانتقال إلى موضوع أمننا القومي، أود إطلاع المجلس على الإجراء الذي اتخذناه هذا الصيف لحماية بلدنا من اعتداء إرهابي.
مع نمو داعش، نعلم أن التهديدات الإرهابية لبلدنا متزايدة. ففي سنة 2014 وقعت 14 من الاعتداءات في أنحاء العالم كان لإرهابيي داعش يد فيها. وفي السنة الحالية وقع حتى الان أكثر من 150 من هذه الاعتداءات، بما في ذلك المأساة الفظيعة في تونس التي راح ضحيتها 31 بريطانيا. ويمكنني أن أعلن أمام المجلس أن قوات الشرطة والأمن البريطانية قد أوقفت 6 محاولات مختلفة على الأقل للاعتداء على المملكة المتحدة خلال 12 شهرا الماضين.
إن صورة التهديد الذي تواجهه بريطانيا من عنف المتطرفين الإسلاميين هي اليوم أكثر حدة من أي وقت مضى. وبتصعيد ردنا على هذا التهديد، وضعنا استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب تسعى لمنع وعرقلة خطط الاعتداء على بلدنا في كل مرحلة من مراحلها.
تشمل الاستراتيجية منح سلطات جديدة لمنع مشتبه بهم من السفر. كما تشمل منح سلطات لقوات الشرطة والأمن تتيح لهم فرض ضوابط أكثر تشديدا لمنح تحرك من يشكلون تهديدا داخل المملكة المتحدة. وهي تعالج المسببات الأساسية للتهديد – الأيديولوجية السامة للتطرف الإسلامي – من خلال مواجهة كافة أشكال التطرف، وليس فقط التطرف العنيف.
وقد لاحقنا إرهابيين إسلاميين من خلال المحاكم ونظام العدل الجنائي. حيث تم اعتقال ما يربو على 800 شخص منذ عام 2010، ونجحنا في محاكمتنا لأكثر من 140 منهم. ويشمل نهجنا اتخاذ إجراءات في الخارج لمواجهة التهديد في مصدره، حيث نفذت الطائرات البريطانية نحو 300 ضربة جوية فوق العراق، كما أن عمليات الاستخبارات والاستطلاع التي ننفذها من الجو قد ساعدت شركاءنا بالتحالف في عملياتهم فوق سورية.
وفي سياق استراتيجية مكافحة الإرهاب هذه، كما قلت سابقا، إن كان هناك أي تهديد مباشر للشعب البريطاني وكان باستطاعتنا منعه باتخاذ إجراء فوري، فإنني على استعداد دائما – كرئيس للوزراء – لاتخاذ ذلك الإجراء، وهذا هو الحال سواء كان مصدر التهديد هو ليبيا أو سورية أو من أي مكان آخر.
وقد وردت أنباء في الأسابيع الأخيرة تفيد بأن اثنين من البريطانيين المقاتلين في صفوف داعش كانا يخططان لاعتداءات ضد المملكة المتحدة ودول أخرى قد قتلا نتيجة الضربات الجوية. كان كل من جنيد حسين ورياض خان مواطنين بريطانيين في سورية يعملان على تجنيد المتعاطفين مع داعش ويسعيان لتنفيذ أعمال بربرية ضد الغرب، بما فيها عدد من الاعتداءات الإرهابية هنا في بريطانيا تشمل مثلا خططا لتنفيذ اعتداءات في احتفالات عامة كبيرة من بينها احتفالات أقيمت خلال الصيف.
لا شك لدينا أن نيتهم كانت قتل مواطنين بريطانيين. وهذه المرة اتخذنا إجراءا بأنفسنا. وأؤكد اليوم للمجلس أننا، في عملية دفاعا عن النفس وبعد تخطيط دقيق جدا، قتلنا رياض خان في ضربة جوية موجهة في 21 أغسطس (آب) باستخدام طائرة بدون طيار تابعة لسلاح الجو الملكي، وذلك بينما كان يتنقل بسيارة في منطقة الرقة في سورية.
وإضافة إلى رياض خان الذي استهدفته الضربة الجوية، قتل أيضا اثنان من أتباع داعش، أحدهما روح الأمين الذي تم التعرف عليه على أنه مواطن بريطاني. لقد كانا مقاتلين في صفوف داعش، وأؤكد عدم سقوط أي ضحايا مدنيين في هذه العملية.
اتخذنا هذا الإجراء لأن لم يكن لدينا بديل. فلا توجد في هذه المنطقة حكومة يمكننا العمل معها. وليس هناك جيش على الأرض يعتقل من يخططون لعمليات إرهابية. وليس هناك ما يوحي بأن رياض خان سوف يغادر سورية نهائيا أو يمتنع عن رغبته بقتلنا هنا في بلدنا. وبالتالي لم يكن أمامنا سبيل لوقف ما يخطط له من اعتداءات على بلدنا سوى باتخاذ إجراء مباشر.
كما أكدت الإدارة الأمريكية مقتل جنيد حسين في ضربة جوية أمريكية يوم 24 أغسطس (آب) في الرقة.
وحيث أن هذه مسائل تتعلق بالأمن القومي وبملاحقات جنائية جارية حاليا، فلا بد وأن المجلس يدرك أن هناك حدا للتفاصيل التي يمكنني تقديمها.
لكن اسمحوا لي أن أشرح للمجلس الأساس القانوني للإجراء الذي اتخذناه، والإجراءات التي اتبعناها، وأثر هذا الإجراء على استراتيجيتنا عموما لمكافحة تهديد داعش.
الأساس القانوني للإجراء
أولا، أؤكد بأن الإجراء الذي اتخذناه كان قانونيا تماما. فقد تمت استشارة النائب العام الذي أكد وجود أساس قانوني واضح في القانون الدولي لاتخاذ هذا الإجراء. وكنا نمارس حق المملكة المتحدة الراسخ بالدفاع عن النفس. وكان هناك دليل واضح بأن الأفراد المعنيين كانوا يخططون ويديرون اعتداءات مسلحة ضد المملكة المتحدة. وكانت تلك جزءا من سلسلة من محاولات وقعت بالفعل وأخرى أحبطت للاعتداء على المملكة المتحدة وعلى حلفائنا.
وفي الظروف السائدة في سورية، كانت الضربة الجوية هي السبيل الوحيد الممكن لعرقلة اعتداءات كان هذا الشخص يخطط لها ويديرها. وبالتالي كان الإجراء ضروريا ومتناسبا للدفاع عن المملكة المتحدة.
يتطلب ميثاق الأمم المتحدة من الدول الأعضاء إبلاغ رئيس مجلس الأمن بأي إجراء يتخذ دفاعا عن النفس. واليوم سوف يكتب المندوب الدائم للمملكة المتحدة إلى رئيس مجلس الأمن لإبلاغه بذلك.
العملية
وبالالتفات إلى العملية، كما قلت للمجلس في شهر سبتمبر (أيلول) السنة الماضية: “من الضروري أن نحتفظ بحق اتخاذ إجراء مباشر وشرح الإجراء للمجلس لاحقا في حال تعرضت مصلحة بريطانيا الوطنية للخطر أو كان هناك حاجة لاتخاذ إجراء لمنع وقوع كارثة إنسانية.”
وقد أشارت أجهزة الاستخبارات البريطانية إلى وجود تهديد مباشر يشكله هذا الشخص على المملكة المتحدة. وعمدت هذه الأجهزة لإبلاغي وآخرين من كبار الوزراء بهذا التهديد. وخلال اجتماع كبار أعضاء مجلس الأمن القومي، اتفقنا على ضرورة اتخاذ إجراء عسكري في حال سنحت فرصة مناسبة. حضر هذا الاجتماع النائب العام وأكد وجود أساس قانون لاتخاذ هذا الإجراء. وعلى هذا الأساس، أعطى وزير الدفاع موافقته على هذه العملية.
تم تنفيذ الضربة الجوية وفق قواعد الاشتباك العسكرية التي تلتزم دائما بالقانون الدولي وبمبادئ الإجراء المتناسب والضرورة العسكرية. وأجرت القوات العسكرية تقييما للموقع واختارت أفضل وقت لتنفيذ العملية للحد لأدنى درجة من احتمال وقوع إصابات بين المدنيين. كانت تلك عملية حساسة تهدف لمنع تهديد حقيقي لبلدنا. وها أنا اليوم أشرح للمجلس بالتفصيل ما حدث وسأجيب على أسئلة بشأنه.
داعش في سورية
أود التأكيد على أن هذه الضربة الجوية لم تكن جزءا من العمل العسكري الذي ينفذه التحالف ضد داعش في سورية – بل كانت ضربة موجهة للتعامل مع تهديدات إرهابية واضحة وواقعية ومحددة ضد بلدنا.
والموقف بشأن الصراع ككل ووجود داعش في سورية لم يتغير.
فكما يعلم المجلس، أعتقد أن هناك مبررا قويا لأن تشارك المملكة المتحدة في ضربات جوية ضمن التحالف الدولي لاستهداف داعش في سورية إلى جانب العمليات التي نشارك بها في العراق. وأعتقد أن هذا المبرر يزداد قوة مع زيادة عدد المخططات الإرهابية التي تديرها القيادة الأساسية لداعش في الرقة أو أنها بتشجيع منها.
لكنني كنت واضحا تماما بتأكيدي بأن الحكومة سوف ترجع إلى المجلس لطلب تصويت منفصل إن أردنا المشاركة في الضربات الجوية التي ينفذها التحالف في سورية.