الإعلان عن تقرير حقوق الإنسان عن عام 2012
لدى إعلانه عن تقرير حقوق الإنسان عن عام 2012 الصادر عن وزارة الخارجية، قال وزير الخارجية بأن التقرير يمثل جزءا مهما من أعمال الوزارة.
فيما يلي مقتطفات مما قاله وزير الخارجية، ويليام هيغ، لدى إعلانه عن نشر تقرير حقوق الإنسان عن عام 2012:
يعكس التقرير اثنى عشر شهرا من الضغط والسعي والمفاوضات من طرف مسؤولي وزراء وزارة الخارجية، ويوثق جهودنا الرامية لرفع المعايير والقضاء على الانتهاكات حيثما وأينما وقعت. وسواء كنا نسعى للحث على تعليق عقوبة الإعدام، أو وضع نهاية لما يجري في سورية، أو حث المجتمع الدولي على وضع نهاية للحصانة من العقاب عن جرائم العنف الجنسي في الحروب، فإن الترويج لحقوق الإنسان يعتبر في طليعة جهود وزارة الخارجية وفي طليعة أهدافي كوزير للخارجية.
والسبب وراء هذا التركيز المكثف بسيط: فبلدنا مبني على الإيمان بأن للمواطنين حقوق محددة لا يمكن حرمانهم منها، وبأن احترام تلك الحقوق هو أساس أي مجتمع ينعم بالعدل والحرية والاستقرار. لذا فإننا نروج لحرية سياسية واقتصادية أكبر في أنحاء العالم، ولهذا السبب نحاسب الأنظمة القمعية والوحشية، ولهذا السبب أيضا نبذل كل ما في وسعنا لضمان الدفاع عن قيمنا والتزاماتنا.
إن الحقوق التي نحث عليها هي حقوق عامة، وليست محاولة منا لفرض ثقافة سياسية غربية…
وأمام بلدنا والمجتمع الدولي واجب الاستجابة للصعوبات الإنسانية الشديدة، لكن علينا أيضا معالجة الأسباب الكامنة وراءها…
وليس هناك ما يدل على وجود حاجة أكبر لاستجابة إنسانية دولية حاسمة أكثر من الكارثة التي تتكشف أمامنا في سورية اليوم. حيث يقدر عدد القتلى يوميا فيها بأكثر من 100 شخص، وبلغ إجمالي عدد القتلى حتى الآن أكثر من 70,000 قتيل. كما توجد أدلة على وقوع انتهاكات خطيرة، من بينها المجازر والتعذيب والإعدام الفوري والممارسة المنهجية للاغتصاب على أيدي قوات النظام وميليشياته.
كما ارتكب النظام جرائم فظيعة ضد شعبه، وعلى المسؤولين عن هذه الجرائم ألا يساورهم أي شك بأنهم سوف يعاقبون على ما فعلوا. وللمساعدة في ضمان جمع ما يكفي من الأدلة للنجاح في الملاحقات القضائية، دربت المملكة المتحدة أكثر من 300 ناشط وصحفي سوري على كيفية توثيق انتهاكات حقوق الإنسان.
كما ساهمنا بحوالي 140 مليون جنيه استرليني على شكل مساعدات إنسانية منذ بدء الأزمة، حيث ساعد هذا المبلغ في توفير المواد الغذائية ومياه الشرب ومساعدات طبية وبطانيات ومأوى لعشرات آلاف الأشخاص. كما ندعم جهود الائتلاف الوطني السوري لإيصال المساعدات لمحتاجيها.
هذه المساعدة ضرورية جدا، ويقع على عاتقنا التزام دعم القوى المعتدلة والديموقراطية حقا في سورية الذين بحاجة ماسة للمساعدة. وإلا فإننا نخاطر بالتخلي عن الشعب السوري ليقعوا تحت التأثير السام للتطرف أو لوحشية الأسد.
كما أن علينا مواصلة التعامل بفعالية مع أصداء الربيع العربي، ودعم الدول التي تشهد عملية تحول تجاه مجتمعات أكثر حرية وانفتاحا. يبدي مواطنو الشرق الأوسط شجاعة مذهلة بينما يكافحون لأجل الديموقراطية ولنيل حرياتهم. وعزمهم على التغيير أتى بأول رئيس ديموقراطي منتخب حقا في مصر، وحكومة ديموقراطية جديدة في تونس، ودستور جديد أكثر انفتاحا في المغرب، واتخاذ خطوات تجاه الإصلاح السياسي في الأردن.
لكن تدهور القانون والنظام في مصر، إلى جانب الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها كافة الدول التي اجتازت مرحلة الثورة، تذكرنا بأن بناء أسس المؤسسات القوية والمسؤولة ووجود حكومات تخضع للمساءلة وصحافة حرة وتوفر حقوق متساوية للرجال والنساء هي كلها أمور تستغرق وقتا طويلا. ولضمان رسوخ الديموقراطية في مصر وليبيا وتونس، علينا أن نكون ثابتين في دعمنا المقدم لهذه الدول وقادرين على التكيف مع التحديات القادمة.
ورغم أن بريطانيا ستكون دائما حاسمة في دعمها للديموقراطية في الشرق الأوسط، وفي عزمها على وضع نهاية لانتهاكات حقوق الإنسان في سورية، فإننا بحاجة أيضا للأمل ورؤية مستقبلية وعزم لمعالجة الظروف التي توفر أرضية لارتكاب هذه الانتهاكات بحقوق الإنسان. وتؤدي المملكة المتحدة دورا محوريا في مجالين بعينهما: مكافحة استخدام العنف الجنسي في الحروب، والحاجة لتنظيم تجارة الأسلحة التقليدية…
وفيما يتعلق بهذين المجالين، كان للمملكة المتحدة دور ريادي في تحويل مسار النقاش والحث على اتخاذ إجراءات منسقة. لكن المشاكل العالمية لا يمكن أن تحلها دولة واحدة بمفردها، بالطبع، بل تتطلب جهدا جماعيا. ومن الضرورة بمكان أن نعمل من خلال منظمات دولية كمجلس حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية والاستفادة من خبرتها، والتعاون مع شركائنا، وبذلك فإننا نعزز مكانة هذه المؤسسات الدولية…
كما علينا أن نتذكر بأن على الرغم من أفضل مساعي الحكومات، فإن بسالة وعزيمة المتظاهرين في القاهرة والصحفيين في موسكو وكاتبي المدونات في حلب هي التي تحقق بالنهاية الحرية والانفتاح والديموقراطية المستدامة لمجتمعاتهم. ونحن ندين لهم جميعا بالكثير. حيث أننا نعلم ما نعلمه بفضل شجاعتهم بالحديث والكتابة عن الحقيقة بينما يتجاهل قادتهم حقوق مواطنيهم. وبفضل تعاطف وتفاني والتزام ناشطي حقوق الإنسان … يمكننا محاسبة أنظمة معينة عن أفعالها.
يسلط تقرير حقوق الإنسان عن عام 2012 الضوء على عدد من “الدول المثيرة للقلق”، وقد راجعنا في التقرير الحالي معايير اختيارها لكي نأخذ باعتبارنا، إلى جانب فداحة أوضاح حقوق الإنسان في الدولة وتأثيرها الممكن على دول المنطقة، مستوى تواصل المملكة المتحدة وقدرتنا على إحداث فرق إيجابي… ودراسات الحالة التي نسلط الضوء عليها ستخضع أيضا لمراقبتنا وإعداد تقارير بشأنها على مسار العام لكي نسلط الضوء على دول بعينها إن لزم الأمر…
إن فريقنا الوزاري، وخصوصا البارونة وارثي.. وموظفينا في لندن وبالخارج سيواصلون الضغط والتأثير والحث على تطبيق هذه السياسات في كافة الأوقات. أمامنا تحديات هائلة بينما نسعى لإنهاء العنف والمعاناة في سورية، والتعامل بفعالية مع الأحداث غير المتوقعة التي ستختبر قدراتنا في العام القادم.
المزيد من المعلومات
اقرأ تقرير حقوق الإنسان عن عام 2012 (باللغة الإنجليزية)
Updates to this page
تاريخ النشر 15 أبريل 2013تاريخ آخر تحديث 16 أبريل 2013 + show all updates
-
Tagged posts Taiwan and South Korea
-
First published.